الامير سلطان بن سلمان يثمن توجيه خادم الحرمين الشريفين باعتماد مصطلح "الاشخاص ذوي الاعاقة" في المخاطبات الرسمية
الامير سلطان بن سلمان يثمن توجيه خادم الحرمين الشريفين باعتماد مصطلح "الاشخاص ذوي الاعاقة" في المخاطبات الرسمية

رفع صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، رئيس مجلس أمناء مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة، رئيس مجلس إدارة جمعية الأطفال المعوقين أسمى آيات التقدير والعرفان الى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بمناسبة صدور التوجيه الكريم لجميع الجهات الحكومية باعتماد استخدام مصطلح "الأشخاص ذوي الإعاقة" في جميع المخاطبات الرسمية، والتصريحات الإعلامية.

واشار سمو الامير سلطان بن سلمان ان صدور توجيه المقام الكريم يوكد على ما توليه الدولة من اهتمام ورعاية للأشخاص ذوي الإعاقة، وتأكيداً لحرصها على توفير منظومة راقية من الخدمات لهم.

وأوضح سمو الأمير سلطان بن سلمان "أن مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة وجمعية الأطفال المعوقين - بتوجيه ومتابعة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز – منذ ان كان –حفظه الله – أميراً لمنطقة - كانا لهما السبق في تبني قضية الاعاقة ودعمها وتأسيس التشريعات المنظمة لها، مشدداً على الاشخاص ذوي الاعاقة يحظون باهتمام خاص من قبل سيدي خادم الحرمين الشريفين ولعل اخرها موافقته –رعاه الله- على انشاء هيئة رعاية الاشخاص ذوي الاعاقة والتي تستند على قاعدة ثرية من الممارسة والتجارب الحكومية والخيرية والأهلية على مدى أكثر من ثلاثة عقود، تكاملت فيها جهود تلك الجهات للوفاء باحتياجات هذه الفئة، وتبني العديد من الأنظمة واللوائح التي حققت نقلة نوعية في مستوي الخدمات.

وبين سموه ان تطلعّ المملكة الدائم بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الى تحقيق التنمية الشاملة، واستثمار كافة الطاقات البشرية الوطنية جعل من تأسيس هذه الهيئة خطوة حيوية واضافة مهمة.

ولفت سموه على ان الالتزام بمصطلح "الأشخاص ذوي الإعاقة" هو جزء لا يتجزأ من التزام المملكة العربية السعودية بالاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها، مؤكداً أن المصطلح المتفق عليه عالميا هو "الأشخاص ذوو الإعاقة".

وجاء التوجيه الكريم الخاص بتوحيد استخدام مصطلح "الأشخاص ذوي الإعاقة"، بعدما لوحظ استخدام مصطلحات مختلفة لوصف الأشخاص ذوي الإعاقة في العديد من المكاتبات والتقارير والتصريحات الإعلامية الصادرة من الجهات الحكومية.